نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومين همايش معاونين عمراني استانداري ها در دولت تدبير و اميد برگزار شد

دومين همايش معاونان امور عمراني استانداري ها در دولت تدبير و اميد سه شنبه سوم تير ماه با حضور وزير راه و شهرسازي ، دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور ، معاون نظارت راهبردي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ، جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و روساي دو كميسيون مجلس به رياست مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در وزارت كشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ،مهندس هوشنگ  خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در اين همايش گفت : وزارت كشور با همكاري صاحب نظران و دستگاه هاي مرتبط طي شش ماه اخير در حال تهيه طرح جامع مديريت شهري است كه جايگزين قوانين قديمي اين عرصه شود.

وي افزود : اين طرح پس از نهائي شدن از طريق وزارت كشور براي تصويب به هيات دولت ارسال مي شود.

وي همچنين از بازنگري در مقررات اداري و استخدامي شهرداري ها خبر داد و گفت : متن جديد بزودي در مسير طي مراحل قانوني قرار مي گيرد.

رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در ادامه از ابلاغ " نقشه راه نوسازي و تحول در مديريت و نظام اداري شهرداري هاي كشور"در راستاي تحقق سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و به منظور بهبود مديريت و نظام اداري شهرداريها با نگاهي نوين و نظام مند،از سوي وزير كشور خبر داد.

خندان دل در ادامه گفت : پيش نويس لايحه نظام درآمد پايدار شهرداري ها و دهياري‌ها از اواخر سال 92 آغاز شده و بزودي پس از نهائي شدن به مراجع قانوني ارسال خواهد شد .

وي همچنين از اصلاح قانون شوراها و انتخاب شهرداران از اواخر سال گذشته در وزارت كشور خبر داد.

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور در ادامه با اشاره به امضاي تفاهم نامه همكاري مشترك وزارتخانه هاي كشور و نفت در زمينه بهينه سازي مصرف سوخت ، ارتقاء كارايي انرژي و توسعه حمل و نقل عمومي از پيگيري ها براي تحقق مفاد آن خبر داد و  گفت : طبق توافق هاي اوليه وزارت نفت با خريد 30 هزار دستگاه تاكسي هيبريدي و 17 هزار دستگاه اتوبوس از طريق بيع متقابل به توسعه حمل و نقل عمومي شهري كمك مي نمايد.

خندان دل افزود : اين موارد در كميسيون هاي شوراي اقتصاد تصويب شده و قرار است مطابق تفاهم نامه مزبور براي توسعه قطار شهري ها و ارتقاي خدمات مراكز معاينه فني خودرو هم كمك هايي در نظر گرفته شود.

رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از برنامه ريزي براي خريد اتوبوس براي ناوگان حمل و نقل عمومي شهري و تجهيزات آتش نشاني از سوي اين سازمان خبر داد و گفت : خريد تجهيزات و ماشين آلات موردنياز شهرداري ها و دهياري ها بصورت متمركز انجام مي شود و مناقصه ها و مزايده هاي مربوطه در حال طي فرآيند قانوني است.

وي همچنين از دست اندركاران عرصه مديريت شهري كه ارديبهشت ماه امسال همزمان با اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها به منظور كنترل كرايه ها از افزايش كرايه هاي حمل و نقل عمومي شهري حودداري و اين موضوع را به ماه هاي بعد موكول نمودند ، تشكر  كرد.

 

در اين همايش علي نوذرپور معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اقدامات و عملكرد كارگروه تبيين و اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در امور مرتبط با توسعه شهري و روستايي را تشريح نمود و گفت : اين كارگروه متشكل از معاونين امور عمراني استانداري هاي آذربايجان غربي، اصفهان، البرز، تهران، قزوين، چهار محال و بختياري و گلستان است و برنامه راهنماي عمل حوزه مديريت شهري و روستايي منتج از سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي به همراه اقدامات تحقق برنامه ياد شده شامل 14 برنامه را تدوين نموده است.

وي عناوين برخي برنامه ها را به اين شرح معرفي نمود : تامين شرايط و فعال‌سازي تمامي امكانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي شهري و روستايي به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري‌هاي جمعي و بسترسازي براي ساير بخشهاي خصوصي ، تاكيد بر حضور موثر شوراها و تقويت نقش آنها در رونق كسب و كار شهري و روستايي منبعث از قوانين و مقررات موضوعه ، افزايش سهم منابع درآمدي پايدار براي شهرداري‌ها و دهياريها با تكيه بر اقتصاد دانش بنيان و حذف درآمدهاي ناپايدار از منابع درآمدي شهرداري‌ها ، تعيين شاخص‌هاي بهره‌وري در حوزه هاي خدمات و عمران شهري و روستايي و ارتقاء شاخص‌ها با توانمندسازي نيروي انساني ،

نوذرپور ، ايجاد ظرفيت هاي مناسب براي اقتصاد شهري و روستايي در جهت اشتغال، بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي ، افزايش سهم سرمايه انساني در توليد ثروت و بهبود مديريت شهري و روستايي از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه ، مديريت مصرف با تاكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در راستاي اصلاح الگوي مصرف ، شفاف‌سازي حوزه ماليه شهرداري‌ها و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا  و سوق دادن شهرداريها و دهياريها به رعايت الگوي مصرف و كم نمودن هزينه هاي جاري شهرداريها و دهياريها در حوزه مصرف انرژي با توجه به تاثيرات هدفمند كردن يارانه ها بر حامل هاي انرژي ،تاكيد بر ضرورت مهندسي ارزش در طرح ها در راستاي ارائه كيفيت بالاتر با تصميم سازي بهتر و سريعتر و  تبيين اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن در محيط‌ سازماني و اداري استانداري ها، شهرداري ها، دهياري ها و شوراها و تبديل آن به گفتماني فراگير را عناوين ساير برنامه هاي اين بخش ذكر نمود.

 

 در ادامه محمد امامي امين معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور عملكرد دفاتر زير مجموعه اين معاونت را تشريح نمود و ضمن مقايسه وضعيت اعتبارات شهرداريها و دهياريهاي در سال 1392 و 1393 ،نحوه پيگيري تخصيص  رديف و طرحهاي اعتباري از معاونت راهبردي رئيس جمهوري و وزارت اقتصاد و دارائي را تشريح نمود.

وي برنامه ريزي براي افزايش درآمد پايدار شهرداري ها و دهياري ها را از اولويتهاي كاري سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ذكر نمود و در ادامه نحوه تهيه بانك جامع بودجه شهرداري‌ها و دهياري‌ها را تشريح و از تهيه و ابلاغ دستورالعمل عوارض دهياريها ، تهيه و ابلاغ دستورالعمل عوارض شهرداريها،دستورالعمل حسابداري و بودجه شهرداريها براساس استانداردهاي بخش عمومي و تهيه پيش نويس نصاب معاملات شهرداريها و دهياريها جهت ارائه به هيات دولت خبر داد.

وي همچنين از تشكيل كميته هاي تدوين برنامه ششم توسعه در حوزه هاي مديريت شهري و روستايي از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با حضور صاحب نظران و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي مرتبط خبر داد و گفت :  يارانه بليت حمل و نقل همگاني سه ماهه اول سال 93،شامل اتوبوس و مترو ، طي روزهاي آينده پرداخت مي شود.

امامي ، تشكيل شوراي هماهنگي حقوقي شهرداري هاي مراكز استان و كلانشهرها ، تشكيل كميسيون حقوقي براي پاسخ به استعلامات حقوقي در حوزه شهرداري ها و دهياري ها و  ايجاد سامانه متمركز دعاوي در دفتر حقوقي و قراردادهاي سازمان را اقدامات اخير حوزه حقوقي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ذكر نمود و توجه و بررسي راهكارهاي قضازدائي در حوزه شهرداري ها را از جمله اولويتهاي  كاري سازمان برشمرد.
همچنين محسن كوشش تبار معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور گزارشي از اقدامات اين معاونت بيان نمود و از برگزاري نخستين همايش علمي توسعه پايدار و مديريت روستائي در ايران در مهرماه امسال از سوي اين سازمان خبر داد.

وي افزود : طرح الگوي مديريت در آبادي هاي فاقد شورا با همكاري دانشگاه تهران تهيه شده و براي اعلام نظر استانها به استانداري ها ارسال شده است.

وي همچنين از برگزاري جشنواره طرح هاي برگزيده دهياري ها در سال جاري خبر داد و تاكيد نمود : نظام نامه اين جشنواره براي استان ها ارسال شده است و اميدواريم اين برنامه با همكاري معاونت هاي عمراني استانداري هاي سراسر كشور به نحو مناسبي برگزار شود.

كوشش تبار جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در محدوده دهياري ها را از اولويتهاي وزارت كشور برشمرد و گفت : تاكنون از دهياري هاي هفت استان بازديد به عمل آمده است و در حال برنامه ريزي براي دست اندركاران مديريت روستائي كشور در اين موضوع هستيم.

وي همچنين گزارشي از تشكيل نشست هاي مشورتي حوزه مديريت روستائي با حضور مديران استانداري ها ، فرمانداران ،بخشداران و دهياران و نشست هاي ملي مديران كل دفاتر امور روستائي و شوراهاي استانداري ها و كارگروه هاي اين نشست بيان نمود.

​​​​​​​​​​​​​​​در ادامه اين همايش ، دكتر عباس آخوندي  وزير راه و شهرسازي  با اشاره به وجود برخي بي انضباطي ها در حوزه شهرسازي با بيان اينكه بي انضباطي ها علاوه بر فروش ضوابط شهري، در حوزه هاي فرهنگي ، مالي و اجتماعي نيز رخ داده است، افزود: بي انضباطي در تخصيص منابع بانكها به شكلي ديگر در حوزه اجتماعي نيز تجلي يافته و در حوزه فرهنگي نيز مي توان گفت كه عدم تحمل ديگران و وجود پرخاشگري از نشانه هاي بي انضباطي است.

وي با تاكيد مجدد بر جايگاه شهروندان به عنوان عناصر اصلي در شهرها كه يك سازمان اجتماعي هستند، ادامه داد: وقتي در شهري مانند تهران فضاهاي عمومي و خدماتي به راحتي با تغيير كاربري تبديل به فضاهاي سوداگري مي شوند و شهروندان نيز حساسيت درخوري نيز از خود نشان نمي دهند چنين امري نشان مي دهد كه آنها خود را عضو سازمان اجتماعي شهرها نمي دانند. چرا كه اگر حس تعلقي وجود داشته باشد چنين رويه اي نمي تواند به راحتي ادامه يابد.

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه بي انضباطي نبايد تبديل به رويه و عادت در جامعه شود، گفت: خوشبختانه موضوع در هيات وزيران مطرح و در حوزه كالبد، كميسيوني ويژه كلانشهرها تشكيل شده است كه ماموريت اساسي خود را دنبال مي كند.

وي با تاكيد بر اهميت توجه به سيستم مديريتي باز اظهار داشت: با وجودي كه مديريت و اتخاذ تصميمات در يك سيستم اداري بسته راحتر است؛ اما اين موضوع به معني اتخاذ تصميم هاي بهينه نيست تا جايي كه برخي از ناهنجاري هاي كنوني شهرها ناشي از همين سيستم بسته مديريتي است.

آخوندي با بيان اينكه گفتگوي مداوم و مستمر با ذي نفعان شهرها مانند شوراي شهر ، دانشگاه ها، انجمن هاي علمي و ساير NGO ها از اهميت خاصي برخوردار است افزود: ما در تهران روابط بسيار خوبي با شوراي شهر تنظيم كرديم و توانستيم دو نهاد را با هم هم راستا كنيم.

وي با اشاره به اينكه بحث مالي در شهرداري ها بسيار جدي است تصريح كرد: من مدافع ايجاد نظام مالي پايدار براي شهرداري ها هستم و معتقدم براي توسعه نواحي و مناطق بايد چنين نظام مالي ايجاد شود.

وزير راه و شهرسازي ادامه داد : زماني تمام بودجه ها در اختيار دولت بود و زماني هم به شهرداري ها گفته شد كه از لحاظ مالي بايد خودگردان باشند كه نتيجه چنين اقدامي وضعيتي است كه با آن در حال حاضر روبرو هستيم.

وي با بيان اينكه عوارض صدور پروانه بايد در ازاي خدمات كنترل ساختمان دريافت مي شد و قرار نبود به منبع اصلي شهرداري ها تبديل شود، تصريح كرد: كه در كميسيون كلان شهرها گفتم كه بايد اداره شهرها از محل ماليات ملي و ماليات محلي تامين شود، اما در حال حاضر مشخص نيست كه چه ميزان از درامد شهرداري ها از اين محل ها تامين مي شود.

آخوندي با بيان اينكه وقتي شهرداري ها نگران قطع شدن كمكهاي دولتي هستند سراغ درآمدهاي ناپايدار مانند فروش تراكم مي روند، گفت: اگر رابطه مالي ملي و محلي را در قانون، مجلس و دولت مطرح كنيد مي توان از اين موضوع به عنوان ابزار سياستگذاري دولت مركزي ، شهرداري، استانداري و فرمانداري ها كمك گرفت.

وي گفت : اگر بحث ادبيات لازم در موضوع مالي محلي را ايجاد كنيم گامي براي خروج از بي انضباطي شهري برداشته ايم . چرا كه نبايد كيفيت زندگي مردم را فداي توسعه عمراني كرد.

وزير راه و شهرسازي در ادامه به اهميت به روز بودن طرح هاي جامعه اشاره كرد و گفت: اگر بتوانيم رويكرد را در بازنگري اين طرح ها به نحوي عوض كنيم كه هرساله قابليت بازنگري و ارزيابي طرح جامع همه شهرها وجود داشته باشد ديگر نيازي نيست كه براي تجديد نظر در طرح جامع، پنج سال صبر كنيد.

وي افزود: معاونان عمراني بايد از مديران ما بخواهند تا ارتباط طرح هاي جامع حمل و نقل درون شهري و برون شهري را با طرح جامع شهرها برقرار كنند كه من نيز اين موضوع را براي به مديران كل راه و شهرسازي استانها ابلاغ كرده ام.

آخوندي ادامه داد: براساس ارزيابي هاي ما در سال 1400 با فرض رشد اقتصادي 3 درصد ميزان جابه جايي بار از 680 ميليون تن كنوني به 930 ميليون تن افزايش خواهد يافت.

وي با اعلام اينكه در حال حاضر تنها 30 ميليون تن بار از طريق ريل جابه جا مي شود تصريح كرد: بنا داريم سهم ريل را تا سال 1400 به 200 ميليون تن افزايش دهيم كه براي اين كار ميزان ريل بايد 6 برابر شود و ناوگان باري نيز رشد دو برابر داشته باشد كه حمايت هاي جدي دولت را مي طلبد.

آخوندي ادامه داد: در بخش مسافر نيز تصور مي كنيم با رشدي 2 درصدي روبرو شويم كه در همين راستا حمل و نقل ريلي در دستور وزارت راه و شهرسازي قرار دارد و مشغول گفتگو با دولت هستيم.

وزير راه و شهرسازي سپس به اهميت راهداري اشاره كرد و گفت: در قانون بودجه امسال براي راه هاي روستايي 600 ميليارد تومان امكان قير پيش بيني شده است و ما نيز در تلاشيم تا اضافه بر اين رقم قابل توجهي سهم قير از دولت بگيريم تا صرف روكش راه ها كنيم.

وي از معاونان استانداري ها خواست تا از محل اعتبارات استاني به بهسازي راهها كمك كرده و اين موضوع را در راس كار قرار دهند.

وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه در پايان ماه مبارك رمضان موج دوم سفرهاي تابستاني آغاز مي شود و در همه استانها شاهد اوج سفرها خواهيم بود خواستار تشكيل كميسيون ايمني راهها در استانها و بررسي محور به محور ايمني جاده ها با هدف بهبود ايمني ترددها شد.

در اين همايش دكتر پيروز حناچي معاون وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طي سخناني آخرين تصميمات و برنامه هاي اين شورا را تشريح نمود و به پرسشهاي حاضران پاسح گفت .

وي  با بيان اينكه اقدامات انجام شده در محدوده برخي شهرها قابل دفاع نيست،‌ گفت: از بررسي افزايش موردي و موضعي محدوده‌ها در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پرهيز مي كنيم.

 حناچي با اشاره به رشد بالاي شهرنشنيي در مقابل بهره وري پايين ، اظهار داشت: عوامل مختلفي در شكل گيري چنين فرايندي نقش داشته اند كه بايد در پي اصلاح آنها باشيم.

وي با تاكيد بر اينكه بايد تلاش شود معادله در شهرها به نفع شهروندان تغيير كند، افزود: در حال حاضر توسعه فضاهاي عمومي و خدماتي در برخي شهرها با مشكل مواجه است تا جايي كه سالهاست سرانه فضاهاي خدمات عمومي تغيير نكرده است.

دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با بيان اينكه الگوي سكونت از خانه هاي ويلايي با تراكم جميعتي كم به مجحموعه هاي آپارتماني تغيير يافته است، تصريح كرد: اگر نتوانيم به تناسب اين تغيير ، خدمات محله اي مورد نياز را فراهم كنيم افراد از سكونت د رمحل زندگي خود احساس آرامش نخواهند داشت.

وي با اشاره به لزوم توقف روند اداره شهر از محل فروش شهرسازي، ادامه داد: حتي اگر امروز امكان توقف كامل اين روند وجود نداشته باشد، بايد در راستاي كُند كردن آن گام برداشت.

معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه اقدامات انجام شده در برخي شهرها قابل دفاع نيست، ‌اظهار داشت: در سفري كه به برخي مناطق كشور داشتم، با اشكالي از ناهنجاري هاي شهري روبرو شدم كه ناشي از دور شدن حاكميت از وظايف حاكميتي بود.

وي افزود: در شهري مانند مريوان سطح اشغال ساختمان ها به 100 درصد مي رسد و در برخي شهرهاي شمالي تفاوتي بين حريم و غير حريم وجود ندارد. از سويي آنچه در شهر سرعين رخ داده نيز قابل دفاع نيست و همه اين موارد حاكي از عمل نكردن كميسيون ماده (5) به روح قانون است.

حناچي اصلي ترين وظيفه مسئولان را مديريت خردمندانه فضاي سرزميني دانست و ادامه داد: ابزارهايي مانند كيمسيون ماده (5) با هدف انعطاف بخشي در تصميم گيري هاي موضعي ايجاد شده اند اما اين تصميم ها بايد منطقي و قابليت پاسخ دهي داشته باشند.

وي با اشاره به فراموش شدن معني حقوق مكتسبه براي شهروندان در شهرها ، تصريح كرد: از اين پس از افزايش موردي و موضعي محدوده ها در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پرهيز خواهيم كرد چرا كه معتقديم اسناد مربوط به محدوده ها نبايد بصورت مداوم كم و زياد شوند.

دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با بيان اينكه آلودگي هواي برخي شهرها به تصميم گيري هاي نابخردانه در خصوص مكان يابي طرح هاي سرمايه گذاري بر مي گردد، گفت: اين طرح هاي ناحيه اي هستند كه بايد تعيين كننده محل سر مايه گذاري باشند.

وي در ادامه به فعاليت برخي شركت هاي سرمايه گذاري اشاره كرد و گفت: برخي شركت ها با شيوه هاي مختلفي مانند واگذاري سهام بدون اينكه پروژه اي تعريف شود به دنبال جذب سرمايه مردم هستند كه معاونان امور عمراني استانداري ها بايد به اين موضوع توجه داشته باشند تا موارد مربوطه مسير لازم در شوراي برنامه ريزي استان و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طي كنند.

معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي ضمن توصيه به معاونان امور عمراني استانداران درخصوص استفاده و بكارگيري بهترين مشاوران براي طرح هاي عمراني، ‌اظهار داشت: بدهي هاي زيادي به مشاوران داريم كه روي كيفيت كار آنها تاثير گذاشته است. در چنينن شرايطي ارجاع كار به مشاوران بايد براساس حدود و ظرفيت كاري آنها باشد.

وي با اشاره به اينكه در برخي شهرها قبل از اتمام دوره طرح جامع، تهيه طرح تفصيلي با وضعيت خاصي در دستور كار قرار مي گيرد، افزود: چنين روندي بايد متوقف شود چرا كه اگر طرح تهيه شده با اهداف سند بالا دست خود متناقض باشند،‌مسير درستي را طي نكرده ايم.

حناچي با تاكيد بر لزوم حفظ ميراث فرهنگي در شهرهاي كشور،‌تصريح كرد: حفظ اين آثار، ‌به ويژه آنهايي كه ثبت جهاني شده اند،‌و پاسخگويي در مقابل آنها بر عهده دولت جمهوري اسلامي ايران است كه بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم.

وي ادامه داد: بايد كاري كنيم تا آثار تاريخي بتوانند نقش قابل توجهي در توليد ناخالص ملي داشته باشند.

 

معاون شهرسازي و معماري وزير راه وشهرسازي با تاكيد بر لزوم بهره گيري از حوزه هاي اجتماعي در شكل گيري شهرها، گفت: نبايد طرح ها را پشت درب هاي بسته تصويب كرد،‌ بلكه بايد آنها را به آگاهي مردم رساند.

در ادامه اين همايش مهندس رحمتي معاون نظارت راهبردي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و مهندس محزون رئيس امور نظارت بودجه سرمايه‌اي اين معاونت گزارشي از عملكرد عمراني كشور طي سالهاي  1391 – 1382 بيان نمودند و به پرسشهاي حاضران پاسخ گفتند.

همچنين دكتر عسكري آزاد جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور طي سخناني به آسيب شناسي نظام توسعه منابع انساني در كشور و مقايسه آن با برخي كشورهاي خارحي پرداخت و اقدامات صورت گرفته در اين معاونت براي چابك سازي سازمانها را تشريح نمود.

در اين همايش دكتر امير خجسته رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس و دكتر تاجگردون رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ضمن بيان اقدامات اين دو كميسيون به پرسشهاي خاضران پاسخ گفتند و خواستار اعلام نظرات اين گردهمايي در خصوص برنامه ششم به مجلس شدند.