قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت

قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت

دانلود فايل اين قانون

 

 

  ماده 1-  دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون شهري كشور  و مديريت بر مصرف سوخت نسبت به بهينه سازي عرضه خدمات حمل و نقل (از طريق اصلاح و توسعه شبكه حمل ونقل ريلي، برقي كردن خطوط و اجراء علائم و تأسيسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبكه ريلي، يكپارچه سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصلاح قيمت ها، ايمن سازي و بهبود تردد، بهسازي يا از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگين مسافري و باري درون و برون شهري، تبديل خودروهاي بنزين سوز و گازوئيل سوز به دوگانه سوز، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل ونقل همگاني ون و ميني بوس و مديبوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراهها و بزرگراههاي بين شهري، حمل تركيبي كالا از مبدأ تا مقصد نهايي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جاده اي، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربريها، احداث توقفگاه هاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاه ها و پايانه هاي بار و مسافر شهري و برون شهري اعم از ريلي و جاده اي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنيت و قابليت اطمينان و دسترسي)، بهينه سازي تقاضاي حمل و نقل (از طريق اصلاح فرايندهاي اداري، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات، اصلاح كاربري زمين و آمايش سرزمين، اعمال محدوديت هاي ترافيكي، آموزش و فرهنگ سازي)، بهينه سازي مصرف انرژي (از طريق عرضه بنزين و گازوييل در بخش هاي حمل ونقل و صنعت و كشاورزي با اولويت كارت هوشمند سوخت، احداث جايگاه هاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات موثر در كاهش مصرف سوخت)، بهينه سازي توليد خودرو (از طريق توليد خودروهاي گازسوز، تامين تجهيزات استفاده ازگاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاي برقي، دونيروئي و كم مصرف، استانداردسازي توليد خودروي سبك و سنگين و موتور سيكلت در مصرف سوخت و كاهش آلايندگي) و خروج بنزين و گازوييل از سبد حمايتي، حداكثر از ابتداي سال 1391هجري شمسي اقدام نمايد.

 ماده 2-  به دولت اجازه داده مي شود براي اجراي احكام ماده (1) اين قانون اقدامات زير را به عمل آورد:

1-      اعطاي كمك هاي بلاعوض يارانه اي به بخش هاي غير دولتي مرتبط با اهداف اين قانون؛

2-      تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات ناوگان حمل ونقل همگاني، خودروهاي كم مصرف، خودروهاي گاز سوز، نفت گاز، برقي و دونيروئي(هيبريدي) و قطعات و تجهيزات مربوطه؛

3-      تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات تجهيزات، تأسيسات، ماشين آلات و قطعات مورد نياز شبكه و ناوگان ريلي (شهري و برون شهري) و توسعه آزادراه ها و بزرگراه ها؛

4-      اعطاي تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به بخشهاي مرتبط با اهداف اين قانون؛

5-      تغيير كاربري اراضي و واگذاري زمين هاي مورد نياز احداث جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي تا پايان سال1390هجري شمسي به قيمت منطقه اي پس از تملك و پرداخت بهاي عادله آنها به صاحبان اراضي؛

6-      تعيين و اخذ جريمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت وآلايندگي از خودروهاي سبك وسنگين به صورت پلكاني؛

7-      تعيين و اخذ عوارض، بر مبناي ميزان مصرف سوخت و آلايندگي و نوع سوخت از خودروهاي توليد داخل و وارداتي از توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان.

ماده 3-  دولت مكلف است نظارت بر اجراي زمانبندي شده طرح ها و پروژه هاي مرتبط با اهداف اين قانون را با راهكارهايي كه در آيين نامه هاي اجرايي مشخص خواهد كرد، اعمال نمايد و هر شش ماه  يكبار گزارش پيشرفت كار را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده 4-  توزيع كمك ها، يارانه ها، تسهيلات و اعتبارات موضوع اين قانون و تعيين دستگاه مجري با توجه به شرح وظايف قانوني به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوي اقدام كند كه ضمن صرفه جويي، سرعت و كيفيت نيز لحاظ گردد.

ماده 5- شركتهاي بيمه گر موظفند متناسب با ارزيابي دولت از عملكرد دستگاه هاي مؤثر در كاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهري و برون شهري، معادل پنجاه درصد(50%) صرفه جويي حاصل از عدم پرداخت خسارات بيمه بدنه وشخص ثالث را براي آموزش و فرهنگسازي ايمني تردد، تأمين تجهيزات، اصلاح فيزيكي نقاط و مقاطع حادثه خيز و كمك به پرداخت هزينه هاي جاري (با تصويب طرحها و اعتبارات پيشنهادي از سوي شهرداريها در شوراي هماهنگي ترافيك استان و از سوي وزارت راه و ترابري و پليس راهور، در كميسيون ايمني راههاي وزارت راه و ترابري) به دستگاه هاي مذكور اختصاص دهند.

 ماده 6-  دولت موظف است با اولويت حمل ونقل ريلي به گونه اي اقدام نمايد كه سهم حمل ونقل ريلي در جا به جايي بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل ونقل برون شهري بر مقادير جدول (1) اين قانون منطبق شود.

 ماده 7-  دولت موظف است سياست هاي بخش حمل و نقل همگاني شهري را به گونه اي تنظيم نمايد كه از ابتداي سال1391هجري شمسي در مجموع هفتاد وپنج درصد (75%) سفرهاي درون شهري پوشش داده شده و سهم هر يك از بخش هاي حمل ونقل همگاني و مصرف سرانه بنزين در روز بر اساس جدول (2) باشد.

 تبصره-  در شهر تهران نسبت تسهيم حمل و نقل عمومي از كل سفرهاي درون شهري براي اتوبوسراني، تاكسيراني و حمل و نقل ريلي به ترتيب تا حداكثر بيست و پنج درصد (25%)، بيست درصد (20%) و سي درصد (30%)  مي باشد.

 ماده 8- در صورتي كه شهرداري شهرهاي داراي شهرك اقماري، شركتهاي شهرهاي جديد، شركتها و كارخانه ها، هزينه تأمين زيرساخت و ابنيه خطوط ريلي به شهركهاي اقماري، شهرهاي جديد يا محل شركت يا كارخانه را تأمين نمايند، دولت مجاز است هزينه روسازي، علايم، تاسيسات و ناوگان اجراي پروژه هاي مربوطه را تأمين نماييد.

 ماده 9-  مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است.

 ماده 10- اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون به ميزان حداقل چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال در بخش درون شهري و شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال در بخش برون شهري در هر سال تعيين مي شود. دولت مجاز است اين اعتبارات را در دو رديف متمركز درون شهري و برون شهري از محل درآمد عمومي، صرفه جويي حاصل از اجراي اين قانون و حساب ذخيره ارزي تأمين و در بودجه سنواتي منظور نمايد. اين اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داري كل كشور به صورت صد در صد (100%) تخصيص يافته تلقي مي گردد.

 ماده 11-  وصولي هاي موضوع بندهاي(6) و (7) ماده(2) و ماده (6) بين شهرداري ها و وزارت راه و ترابري جهت انجام تكاليف اين قانون به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) در قالب بودجه هاي سنواتي توزيع مي گردد. كمك به شهرهاي فاقد سامانه ريلي شهري مصوب براي ساماندهي حمل و نقل همگاني و بهبود عبور و مرور داراي اولويت است.

 ماده 12-  آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر  دو ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد مشترك نماينده ويژه رياست جمهوري، وزارت راه وترابري، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 ماده 13-  اجراي كليه قوانين مغاير با اين قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغي الاثر مي گردد.

 

جدول 1. برون شهري

شرح                                                 انتهاي سال

1386

1387

1388

1389

1390

سهم حمل ونقل ريلي در حمل كالا (درصد)

1/7

12

17

23

30

سهم حمل ونقل ريلي در حمل مسافر (درصد)

4

6

9

13

18

سهم جابجايي مسافر با حمل ونقل همگاني(درصد)

53

54

55

56

57

نسبت كشته به100.000 نفر جمعيت درتصادفات

40

34

27

20

15

كشته به 10.000وسيله نقليه درتصادفات

22

20

17

13

10

سهم سوخت گازوييل در حمل كالا (ليتر بر تن)

16/0

15/0

14/0

13/0

12/0

 

جدول2. درون شهري

شرح                                  انتهاي سال

1386

1387

1388

1389

1390

سهم حمل ونقل همگاني از سفرهاي شهري (درصد)

41

47

55

64

75

متوسط سهم

در كشور

سهم اتوبوس، مديبوس، ميني بوس(درصد)

24

27

31

35

40

سهم تاكسي و ون (درصد)

16

18

20

22

25

سهم قطار شهري و حومه اي (درصد)

1

2

4

7

10

مصرف سرانه روزانه بنزين حاصل از نفت (ليتر در روز بر نفر)

1/1

1

9/0

8/0

7/0

لايحه فوق مشتمل بر سيزده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول ابان ماه يكهزار و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

 

                                                                                     غلامعلي حداد عادل

رييس مجلس شوراي اسلامي