طرح تجمیع سامانه‌های حمل و نقل هوشمند در وزارت کشور انجام می‌شود

۶ مرداد ۱۳۹۳

طی گزارشی : دکتر سید مهدی یدی همدانی، با اشاره به اینکه هم اکنون زمینه ایجاد سامانه حمل و نقل هوشمند در وزارت کشور فراهم شده است، گفت: برای ثبت سیستم سامانه حمل و نقل هوشمند در هر شهر، وظیفه وزارت کشور، وظیفه‌ای حمایتی از شهرداری‌ها و راهنمایی آنها است و شهرداریها در صورت نصب سیستم حمل و نقل هوشمند، اطلاعات خود را در این سامانه ملی ثبت خواهند کرد.مدیر کل دفترحمل و نقل و ترافیک وزارت کشور و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور افزود: این سامانه شناسنامه‌ای را برای سیستم‌ها صادر می‌کند و در این مسیر، وظیفه ما در وزارت کشور این است که ضمن قرار دادن ابزارهای قانونی در اختیار شهرداریها، به هیچ عنوان در امور داخلی آنها دخالت نکرده و مانع فعالیتهایشان در این خصوص نخواهیم شد.دکتر همدانی تصریح کرد: سیاستی که وزارت کشور در این زمینه پیگیری می‌کند این است که اقدامات اصلاحی مورد نیاز شهرها با همکاری شهرداریها انجام شود و ما برای انجام درست وظیفه حمایتی خود از شهرداریها، همیشه باید یک قدم جلوتر از آنها باشیم و در کنار استفاده از تجربیات مفید شهرداریها ابعادی را که کمتر به آن توجه داشته‌اند به دیدگاهشان اضافه کنیم.وی ادامه داد: این همکاری‌ها با نگاه خوبی که در زمان فعلی از طرف وزیر کشور و معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی در زمینه بهبود ترافیک شهرها وجود دارد به نحو مثبتی شکل گرفته و ما می‌توانیم از امکانات و توان خود شهرداریها برای پیشبرد بسیاری از امور شهری استفاده کنیم.وی همچنین از اتمام نگارش پیش نویس تفاهمنامه‌ای در زمینه بکارگیری انواع سامانه حمل و نقل هوشمند در ثبت مکانیزه تخلفات که ما بین وزارت کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی به امضا خواهد رسید خبر داد.دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور افزود: ثبت تخلفاتی مثل عبور از چراغ قرمز، ورود به محدوده‌های ممنوعه تردد، سرعت، عدم رعایت فاصله طولی، سد معبر و… و هر تخلفی که با دوربین و یا تجهیزات و سامانه‌های حمل و نقل هوشمند، امکان پوشش آن باشد از جمله تخلفاتی است که در این پیش نویس به آن اشاره شده است که نگارش پیش نویس اولیه با بهره‌گیری از نظرات مدیران مراکز کنترل ترافیک شهرداریها انجام شد و در ادامه با همکاری معاونین حمل و نقل و ترافیک شهرداریهای مراکز استان پیش نویس نهایی نیز تنظیم شد، علاوه بر این موضوع، تدوین ضوابط اخذ کرایه به صورت الکترونیکی نیز با همکاری وزارت کشور، بانک مرکزی و شهرداریها در حال بررسی است.این مقام مسئول با تاکید بر ضرورت رفع ابهامات قانونی استفاده از سامانه‌های ارتباطات هوشمند در حوزه حمل و نقل و ترافیک گفت: برای رفع این ابهامات چهار گروه باید با یکدیگر همکاری کنند، دو وزارتخانه اصلی که متولی این مسائل از حوزه اجرایی هستند یعنی وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی از یک سو و پلیس راهنمایی و رانندگی از سوی دیگر و یک بخش چهارمی که NGO ها و نهادهای مردمی و متخصصان کشور هستند باید در این زمینه با مشارکت و همفکری هم گام‌های اساسی در این راه بردارند.